Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش ایرنا، ارائه این خدمات و سرویس‌دهی به صورت متوالی و بدون وقفه همواره با هزینه‌هایی همراه است تا بتوان از فرسودگی شبکه و شرکت های فعال در این حوزه جلوگیری کرده و امکان سرمایه گذاری در ابزارها و نوسازی زیرساخت و ناوگان تجهیزات شبکه پرداخت را فراهم کرد.

در سال‌های گذشته، خدماتی که از طریق این سرویس‌ها ارائه می‌شد به صورت رایگان در اختیار استفاده‌کنندگان یا همان پذیرندگان و فروشندگان قرار می‌گرفت و کارمزد این خدمات را بانک‌ها پرداخت می‌کردند؛ در واقع خدمت به فروشگاه‌ها و پذیرندگان ارائه می‌شد اما کارمزد آن را بانک پرداخت می‌کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس شیوه‌نامه جدید نظام کارمزد که با هدف برقراری تعادل و تناسب میان خدمات دریافت شده و تقبل هزینه‌های گسترش و پایداری زیرساخت‌های شبکه پرداخت الکترونیکی تنظیم شده، برای هریک از بخش‌های دخیل در حلقه تراکنش‌های خرید کارتی از قبیل بانک صادرکننده، بانک پذیرنده و پذیرنده یا فروشگاهی که از این خدمت بهره‌مند می‌شود سهمی به عنوان کارمزد در نظر گرفته شده است.

دریافت کارمزد ارائه خدمات یک اصل پذیرفته شده است

در مطلب روزنامه آرمان ملی اخذ کارمزد از پذیرندگان به خالی کردن جیب مردم تعبیر شده است. در این زمینه لازم به توضیح است در همه کشورهای دنیا اخذ کارمزد برای ارائه خدمت یک اصل پذیرفته شده است و خدمات‌گیرندگان ملزم به ارائه کارمزد برای خدمات دریافت‌شده هستند. در شبکه پرداخت بین المللی مانند مسترکارت و ویزاکارت برای خرید کارتی، درصدی به عنوان کارمزد از پذیرنده یا فروشگاه دریافت می شود. برای مثال در یک تراکنش خرید کارتی ۱۲۰۰ دلاری ۳۹ دلار به عنوان کارمزد پرداخت می شود.

از سوی دیگر در کشور ما نیز تمام افرادی که خدمات بانکی دریافت می‌کنند کارمزد آن را نیز پرداخت می‌کنند. درحال حاضر همه استفاده کنندگان از خدمات بانکداری الکترونیک از جمله سرویس انتقال وجه (شامل همه موارد کارت به کارت، پایا، ساتنا و پل) هزینه و کارمزد این خدمات را می پردازند و تنها دارندگان دستگاه‌های کارتخوان هستند که از سرویس ارزنده ای استفاده می کنند در حالی که هیچ مشارکتی حتی ناچیز در تامین هزینه های شبکه پرداخت ندارند.

طی سال‌های اخیر رویه موجود در کشور و ارائه خدمات به دارندگان دستگاه‌های کارتخوان به‌گونه‌ای با تجربه سایر کشورهای دنیا متفاوت بوده است.

۶۵ درصد پذیرندگان کمتر از ۲ هزار تومان در روز کارمزد پرداخت خواهند کرد

مطابق با جدول زمانی اجرای بخشنامه اصلاح نظام کارمزد، این بخشنامه به صورت مرحله‌ای اجرا خواهد شد و تراکنش‌های با مبالغ بالا در اولویت اجرا هستند.

براساس مدل جدید نظام کارمزدها، مبلغ ۶۰۰ هزار تومان به عنوان سقف تراکنش خرد در نظر گرفته شده و برای آن کارمزد ۱۲۰ تومانی مطرح شده است. تراکنش‌های بالاتر از این مبلغ نیز سهمی معادل ۲ در ۱۰ هزار برای پرداخت کارمزد را دارند که در این زمینه نیز سقف ۴ هزار تومان در نظر گرفته شده است. در واقع تراکنش‌های بالاتر، درصدی از مبلغ تراکنش را به عنوان کارمزد پرداخت می‌کنند.

در این خصوص لازم به توضیح است با بررسی تراکنش‌های انجام شده در سال ۱۴۰۱، ۶۵ درصد پذیرندگان کمتر از ۲ هزار تومان در روز کارمزد پرداخت خواهند کرد و همچنین ۴۰ درصد پذیرندگان نیز کمتر از هزار تومان در روز کارمزد پرداخت می‌کنند.

با این احتساب شاهد توزیع عادلانه در پرداخت کارمزد خواهیم بود و کسب و کارهایی که تراکنش کمتری دارند سهم کمتر و کسب و کارهای با تراکنش بالاتر که طبعاً سود بیشتری از مبادلات خود دارند سهم بالاتری از پرداخت کارمزد را خواهند داشت.

اشکالات مدل قبلی نظام کارمزدها، شبکه پرداخت را با مشکل مواجه می‌کند

نظام کارمزد فعلی طی ۱۰ سال گذشته علی رغم افزایش هزینه ها و نرخ تورم، ثابت و بدون افزایش هیچگونه افزایش قیمتی بوده است، لذا شبکه و شرکت های فعال در این حوزه در این سالها رو به فرسودگی رفته و امکان سرمایه گذاری در ابزارها و نوسازی زیرساخت و ناوگان فرسودی تجهیزات شبکه پرداخت را تقریباً غیرممکن ساخته است.

همانگونه که پیشتر ذکر شد نظام کارمزد در کشور ما با تجربه سایر کشورها متفاوت بوده و ارائه خدمت بدون دریافت کارمزد باعث ایجاد اشکالاتی شده بود. شکل گیری رقابت های ناسالم و مخرب در فضای کسب و کاری شرکتهای پرداخت و حتی بسیاری از بانک ها یکی از این موارد است. به دلیل اینکه تاکنون تعداد تراکنش ها و نه ضرورتاً مبلغ و گردش مالی، ملاک و میزان سودآوری برای شرکتهای پرداخت بوده است بنابراین بسیاری از اصناف و دارندگان کسب و کارهای عمده که تراکنش‌هایی با مبالغ بالا اما با تعداد کم تعداد داشته اند، همواره از سوی این شرکتها تحت فشار برای افزایش تعداد تراکنش حتی با مبالغ اندک و بعضاً صوری بوده اند. معضل تراکنش‌های صوری با زیادی بر دوش شبکه پرداخت تحمیل کرده و پردازش اطلاعات را با مشکل مواجه می‌کند.

در این زمینه لازم به ذکر است تراکنش‌های الکترونیکی در کشور با حجم فزاینده‌ای در حال افزایش است. به عنوان مثال تعداد تراکنش‌های شتاب در روز ۲۷ اسفند ۱۴۰۱، رکورد ۳۰۵ میلیون عدد را به ثبت رساند و همچنین در همان روز تعداد ۲۰۹ میلیون تراکنش خرید شاپرکی (اعم از کارتخوان‌های فروشگاهی، درگاه‌های خرید اینترنتی و …) ثبت شد. با این وجود این تراکنش‌ها با دقت و صحت ۹۹/۹۹ درصد انجام شده و برای ادامه مسیر و محافظت از شبکه پرداخت و جلوگیری از بروز تخلفاتی مانند تراکنش های صوری که بار زیادی به شبکه تحمیل می کند اصلاح نظام کارمزد یک ضرورت است.

بانک پذیرنده، همچنان بالاترین سهم را در پرداخت کارمزد تراکنش‌های خرید کارتی برعهده دارد

بر اساس شیوه‌نامه جدید نظام کارمزد، بانک پذیرنده ۵ در ۱۰ هزار مبلغ هر تراکنش را به عنوان کارمزد پرداخت می‌کند. به عنوان مثال بانک پذیرنده برای یک تراکنش ۶۰۰ هزار تومانی مبلغ ۳۰۰ تومان و برای تراکنش ۲ میلیون تومانی معادل یکهزار تومان کارمزد پرداخت می‌کند.

همانگونه که ملاحظه می‌شود با توجه به اصلاحات انجام‌شده، بانک پذیرنده بالاترین سهم را در پرداخت کارمزد تراکنش‌های خرید کارتی برعهده دارد. بانک صادرکننده نیز به ازای هر تراکنش معادل ۲۴۰ ریال به صورت ثابت پرداخت می‌کند. همچنین بر اساس دستورالعمل جدید، کارمزدی بابت خرید کارتی از دارنده کارت (مشتری) دریافت نمی‌شود.

در پایان تاکید می‌شود منافع حاصل از اخذ کارمزد، صرف نوسازی زیرساخت و تجهیزات شبکه پرداخت می‌شود تا خدمات ارائه‌شده، تداوم داشته باشد و نوآوری‌های جدید در اختیار مردم قرار گیرد. همچنین با اجرای این اصلاحات از شکست تراکنش‌ها و بروز تراکنش‌های ناموفق، شکل گیری رقابت‌های ناسالم و مخرب در فضای کسب و کاری شرکت‌های پرداخت و بروز تخلفاتی مانند تراکنش های صوری جلوگیری می‌شود.

اقتصاد بانک و بیمه ۰ نفر برچسب‌ها شبکه بانکی کشور بانک ها کارمزد

منبع: ایرنا

کلیدواژه: شبکه بانکی کشور بانک ها کارمزد شبکه بانکی کشور بانک ها کارمزد کارمزد پرداخت عنوان کارمزد پرداخت کارمزد هزار تومان بانک پذیرنده نظام کارمزد شبکه پرداخت خرید کارتی تراکنش ها هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۷۲۸۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرداخت مطالبات گندمکاران خوزستانی تا ابتدای هفته آینده

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل غله و خدمات بازرگانی خوزستان در گفتگو با خبر ۲۳ شبکه خوزستان گفت: از آغاز فصل خرید گندم در استان تاکنون ۶۰۰ هزار تن گندم از گندمکاران استان خریداری شده است.

امید جهان نژادیان افزود: از این میزان ۴۵۰ هزار تن در مراکز روباز خریداری شده است که ۲۰۰ هزار تن آن به سیلو‌های استاندارد منتقل شده است. 

وی اظهار کرد: ۸۰ درصد گندم‌های خریداری شده در سامانه سیفا ثبت شده است و مابقی توسط کاربران مراکز در حال ثبت می‌باشند. 

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی خوزستان بیان کرد: با پیگیری‌های انجام شده مطالبات گندمکاران استان این هفته ابتدای هفته آینده پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به پیش بینی هواشناسی مبنی بر بارش باران در استان از کشاورزان درخواست می‌شود در طول هفته جاری از ارسال محصول گندم خود در مراکز خرید روباز خودداری گ به سیلو‌های استاندارد مراجعه نمایند.

دیگر خبرها

  • سقف خرید و تراکنش کارتی در پست بانک ایران افزایش یافت
  • دریافت هزار تراکنش حساب، با اینترنت‌بانک تجارت
  • سپرده‌گذاری۱۰ میلیون نفر در صندوق امداد ولایت/ عدم دریافت دیرکرد اقساط در این صندوق
  • ارتقای سطح سلامت روان اقشار کم‌برخوردار
  • فرزین برای ارائه گزارش عملکرد منابع و مصارف نظام بانکی در سال ۱۴۰۲ به کمیسیون اقتصادی می رود
  • پرداخت مطالبات گندمکاران خوزستانی تا ابتدای هفته آینده
  • نوسازی پیاده‌رو‌های خیابان ۱۹ دی قم
  • حمایت بانک مسکن از خانواده‌ها با پرداخت بیش از ۴۴ هزار فقره تسهیلات در سال ۱۴۰۲
  • سقف تراکنش‌ خرید از کارت‌های بانکی افزایش یافت
  • از کاهش زمان و فرآیند پروانه ساختمانی تا پیشتازی شیراز به لحاظ ارائه خدمات فنی و مهندسی